السبت 20 ابريل 2024 | 12:50 مساءً

كشفت بيانات حديثة عن استمرار تخلص المصريين من الدولار والعملات الأجنبية، وذلك بدعم ارتفاع الحصيلة الدولارية وتوقف السوق السوداء للصرف عن العمل.

وبلغت حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية لصالح الجنيه المصري نحو 15.5 مليار جنيه لدى 3 شركات صرافة تابعة لأكبر 3 بنوك حكومية في مصر، وذلك منذ إعلان قرار خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار في 6 مارس الماضي وحتى نهاية عمل الخميس.

وقال رئيس شركة "الأهلي للصرافة"، التابعة للبنك الأهلي المصري، عبد المجيد محيي الدين، إن حصيلة الشركة من التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري بلغت حتى نهاية عمل يوم أمس الخميس ما قيمته 8.621 مليار جنيه.

أوضح أن حصيلة التنازلات خلال الأسبوع الماضي فقط، بلغت ما قيمته 1.478 مليار جنيه، لافتًا إلى أن 65% من إجمالى المتحصلات كان من تنازل الدولار، وتأتي عملات أخرى في المرتبة الثانية مثل عملات الريال السعودي والدرهم الإماراتي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والباقي من عملات أقل تداولاً.

وأكد أن هناك إقبالا شديدا من جانب الجمهور في التنازل عن العملات الأجنبية والعربية، لصالح الجنيه المصري، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله.

فيما كشف رئيس شركة "مصر للصرافة" التابعة لبنك مصر، عادل فوزي، أن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري، بلغت ما قيمته 6.170 مليارات جنيه حتى نهاية عمل يوم أمس الخميس، وذلك من خلال 71 فرعا تتواجد في أنحاء الجمهورية.

أوضح، أن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبة 62%، يليه العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" بنسبة 17%، ثم الريال السعودي بنسبة 15%، ثم الجنيه الإسترليني بنسبة 1.4%، تلاه الدرهم الإماراتي بنسبة 1%، ثم باقي العملات الأخرى بنسبة 1.5%.

وأشار إلى أن هناك إقبالًا شديدًا من جانب الجمهور للتنازل عن العملات الأجنبية من خلال القنوات الشرعية سواء في البنوك أو شركات الصرافه، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله.

وفي السياق ذاته، قال الرئيس التنفيذي لشركة "كايرو للصرافة" التابعة لبنك القاهرة، محمد رجائي، إن حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري، بلغت ما قيمته 737 مليون جنيه تقريبا، وذلك من خلال عدد 12 فرعا على مستوى الجمهورية.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت فى اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس الماضي، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%. كما قررت اللجنة خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.