اصدرت محكمة جنايات الاسماعيلية حكماً بالحبس سنة وعزل من الوظيفة لموظف عام يعمل باحث قانونى بمشروع تنمية أبوعطوة بالاسماعيلية 
صدر الحكم برئاسة المستسار محمد نصر الدين بركات وعضوية المستشارين محمد فتحى الصواف وأحمد حمدى ومصطفى فؤاد.
ترجع تفاصيل القضية لعدة اشهر مضت عندما كشفت تحريات العقيد تامر الطحاوى رئيس مباحث الاموال العامة ان المدعو ( ط  ز م )  إشترك بطريق المساعدة مع آخرين  في إرتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل رقم ٤٦١٢ س لسنة ۲۰۱۲ والمنسوب صدوره إلى مكتب توثيق الإسماعيلية النموذجي وكان ذلك بطريق الإصطناع الكامل بأن اتفقا مع المجهول على إنشائه على غرار التوكيلات الصحيحه التي تصدرها تلك الجهة، وساعداه بأن أمداه بالبيانات المراد إثباتها به وهى إثبات وكالة المجنى عليه على ع س  - على خلاف الحقيقة فقام المجهول بتدوينها به ووضع توقيعات نسبها زوراً للموظف المختص بتلك الجهة، فتمت تلك الجريمة بناء على ذلك الإتفاق.
-تم استعمال  المحرر المزور فيما زور من أجله مع علمهما بأمر تزويره، بأن قدمه الأول للجنة تنمية وتطوير مشروع أبو عطوه محتجاً بصحته والذى بناءً عليه تم نقل ملكية الأرض المملوكة للمجنى عليها مهاابو شباب - لصالحه والتى قام ببيعها للمتهمة الثانية.
وكشفت التحقيقات ان المتهم الثالث باحث قانوني أول بمركز ومدينة الإسماعيلية وعضو قانوني بلجنة تنمية وتطوير أبو عطوه بالإسماعيلية والرابع مدير ذات اللجنة" حصلا للمتهمين الأول والثانية بغير حق على ربح ومنفعة بسبب عمل من أعمال وظيفتهما بأن قاما بقبول طلب التنازل المقدم من المتهم الأول بموجب التوكيل المصطنع - وعدم قيامهما بإخطار الشهر العقارى بوقف أي تعامل على قطعة الأرض محل الواقعة حال قيام علمهما بسرقة التوكيل المشار إليه من ملف الأرض بمحل عملهما بغرض إخفائه وعدم تحرير محضراً بسرقته إلا بعد فترة كبيرة بغرض تمكين المتهم الأول من إستخدام التوكيل والإستيلاء على قطعة الأرض وبيعها للمتهمة الثانية ومكناهما من الحصول عليها والتصرف فيها والإنتفاع بها دون وجه حق  وذلك بالمخالفة للإجراءات المتبعة  وانهم أضرا عمداً بالأموال والمصالح المعهودة إلى الجهة التي يعملان بها لجنة تنمية وتطوير مشروع أبو عطوه" بإن قاما بالإفعال محل التهمة السابقة، مما ترتب عليه حدوث ضرراً جسيماً بنقل ملكية قطعة الأرض لآخر غير مالكها .