أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن حجم مصر وتركيا وإسهاماتهما في تناولهما للقضايا الإقليمية والدولية أمر مهم جدا.

وقال “شكري” خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، إنه تم  التركيز على القضية الأكثر إلحاحا وهي الحرب على غزة وآثارها المدمرة على الشعب الفلسطيني، وعدد الضحايا الذي يتزايد وسط استمرار الضمير العالمي في استيعاب هذا العدد من القتلى الذي بلغ 33 ألفا بجانبً 100 ألف مصاب بإصابات خطيرة.

وتابع أن استمرار الحرب في غزة دون التوصل لقرار وقف دائم لإطلاق النار وتوفير المساعدات الإنسانية بالقدر الذي يحتاجه الشعب الفلسطيني بالقطاع، ناهيك عن استمرار العمل على التهجير ونزوح الفلسطينيين عن أراضيهم، جميعها أمور حريصين على التعامل معها بالجدية اللازمة ولابد يكون هناك مسار سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 67 وتكون عاصمتها القدس الشرقية.

وأشار شكري إلى  أنه لابد ألا تستمر حلقات الصراع والعنف المتبادل دون التوصل لما نادى به المجتمع الدولي، وما تم إقراره في مقررات الشرعية الدولية من أحقية شعب فلسطين في إقامة دولته والحفاظ على حقوقه المشروعة؛ للخروج خارج دائرة الصراع وما يأتي به من أضرار بالغة على شعوب المنطقة.

ر

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن مصر تبذل كل ما في وسعها بدعم من شركائها الأمريكيين والقطريين للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال شكري - فى تصريحات لهيئة الإذاعة والتلفزيون (SABC) في بريتوريا، عقب محادثات ثنائية مع نظيرته الجنوب إفريقية ناليدي باندور، ونشرتها صحيفة "ينى شفق" التركية اليوم، إنه من الضروري لكل من حماس وإسرائيل إظهار الإرادة السياسية وتحمل المسؤولية للتوصل إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين.

أكد وزير الخارجية سامح شكري ووزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا ناليدي باندور، على محورية الدور الذى يضطلع به القطاع الخاص في تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، وضرورة تشجيع مجتمعي الأعمال في مصر وجنوب إفريقيا، على استغلال الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد - في تصريح للصحفيين عقب انتهاء أعمال اللجنة - إن وزيرى خارجية البلدين أكدا - في مستهل أعمال اللجنة - التزام البلدين بتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية، والحفاظ على دورية انعقاد اللجنة المشتركة؛ باعتبارها الآلية الأساسية لتعزيز مختلف أوجه التعاون والعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، مشيرين إلى أهمية تعظيم الاستفادة منها من خلال الخروج ببرامج تنفيذية وأطر تعاون لدفع العلاقات الثنائية وفق جداول زمنية محددة، بهدف المضي قدماً نحو تطوير العلاقات الثنائية.

وأضاف "متحدث الخارجية" أن وزير الخارجية أكد تطلع مصر لتعزيز وترفيع مُستوى العلاقات الثنائية؛ بما يتناسب مع الإمكانات الاقتصادية والتجارية الكبيرة للبلدين، وبما لا يقتصر على زيادة التبادل التجاري وإنما يمتد لشراكة اقتصادية استثمارية، مشدداً على أهمية تكليل ذلك خلال أعمال هذه الدورة للجنة المشتركة بخطوات ملموسة لتعزيز علاقات التعاون بما يصب في مصلحة شعبي البلدين.

وأردف أبو زيد، أن الوزيرين طالبا بإعادة إحياء مجلس الأعمال المصري الجنوب أفريقي، وتفعيل التعاون بين هيئات الاستثمار والغرف التجارية المعنية.

كما عبر الوزيران عن رغبتهما في اتخاذ المزيد من الخطوات لتحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز التجارة البينية في القارة، من خلال زيادة التعاون بين التجمعات الاقتصادية الإقليمية القائمة، وعبر تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).

وكشف أبو زيد، أن الوزيرين استعرضا - خلال الجلسة الختامية للجنة - أهم نتائج المناقشات التي تمت على مستوى كبار المسئولين، وتقارير اللجان الفنية الدبلوماسية والسياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، كما تم الوقوف على متابعة تنفيذ المشروعات المشتركة القائمة والجاري التفاوض بشأنها وبرامج التعاون المختلفة في العديد من المجالات.

وشهدت أعمال اللجنة توقيع الوزراء والمسئولين المشاركين على مذكرتين تفاهم للتعاون في مجال إدارة الموارد المائية والمجال القانوني بين وزارتي العدل في البلدين.

كما اختُتمت أعمال الدورة العاشرة للجنة المشتركة بتوقيع وزيري خارجية البلدين على المحضر الختامي لأعمال اللجنة.

وكانت اجتماعات قد عقدت - على مدى اليومين الماضيين - على مستوى كبار المسؤولين، قبيل انعقاد اعمال اللجنة المشتركة بين البلدين.