كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة لم تجبر التجار على خفض الأسعار لكنهم كانوا يعانون من نقص السيولة الدولارية في الوقت السابق، لذلك لجأوا إلى السوق الموازية للحصول على الدولار، وسجل الدولار 72 جنيها في ذلك الوقت وبدأوا تسعير السلع على سعر الدولار المرتفع. 

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صدى البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، إلى أن الدولة نجحت في القضاء على السوق الموازية، وتوفير الدولار في البنوك بصورة رسمية في متوسط سعر 48 جنيها.

وأكد أن ذلك نتج عنه انخفاض في أسعار السلع، وعدم شعور المواطن بهذه النتائج في الفترة الماضية هو بسبب طلب ممثلو القطاع الخاص أنهم في حاجة إلى منحهم فرصة حتى يتسنى انتهاء الدورة السلعية. 

وأوضح الحمصاني أنه بعد عيد الفطر المبارك انتهت الدورة السلعية للسلع المسعرة على الأسعار القديمة، مضيفا أن هناك سلعا جديدة تطرح في الأسواق بناء على السعر الرسمي الحالي للدولار، مشيرا إلى أن اتحاد السلع أعلن أن السلع الجملة انخفضت ما بين 30 إلى 40%، وسلع التجزئة في السلاسل التجارية انخفضت ما بين 15 إلى 35%. 

وأكد أنه هناك توقع لانخفاض أكبر في أسعار التجزئة خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن قدرة الدولة في توفير السيولة الدولارية في مصلحة التجار للتسهيل في شراء مستلزمات الإنتاج وتوفير السلع بقيمة منخفضة، وذلك يصب في مصلحتهم ومصلحة المستهلك.

رقابة على الأسواق

ولفت إلى أن الدولة تحرص على توفير أولويات المواطن في السلع الأساسية سواء سلع غذائية وأدوية ومستلزمات إنتاج والمواد البترولية، مضيفا أن الاتحاد العام للغرف التجارية رصد انخفاض السلع كافة سواء الأساسية أو غير الأساسية بمتوسط انخفاض 22%. 

وأضاف الحمصاني أنه بخلاف رقابة الأجهزة الرقابية الحكومية، نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تطبيقا أطلق عليه اسم "رادار الأسعار"، مطالبا المواطن بالمشاركة في الرقابة على الأسواق، موضحا أن السلع الموجودة في سلاسل التجزئة والمحال الصغيرة لا تزال مسعرة على الدولار القديم وستأخذ وقتا لنفادها، لكن سيكون هناك سيطرة كاملة في غضون أسابيع على الأسعار، مشيرا إلى أن وزارة التخطيط أعلنت أن معدل التضخم بدأ في الانخفاض، حيث انخفض في الشهر الماضي حوالي 3%، وسيعقب ذلك مزيد من ضبط وانخفاض الأسعار.