أكد وزير خارجية الحكومة المؤقتة في لبنان عبد الله بو حبيب، أن بيروت تلتزم بالقرار 1701 وضرورة وقف الحرب والاستعداد لتثبيت الحدود البرية مع إسرائيل حول النقاط المتنازع عليها.

وأضاف عبد الله بو حبيب بعد لقائه نائب رئيس أركان الدفاع البريطاني هارفي سميث، بحضور السفير البريطاني هاميش كويل والمفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسيع أوليفر وريلي وسفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دي وال. أن “لبنان لا يريد حرباً لا تزال تسيطر على البلاد”.

وأكد أن الحلول الدبلوماسية المبنية على الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة هي السبيل الوحيد لضمان السلام والاستقرار الدوليين.

وذكر أن وقف إطلاق النار يمهد الطريق للبحث عن الاستقرار الدائم.

ورحب الوزير بـ”قرار الاتحاد الأوروبي الهادف إلى دعم الجيش اللبناني لضمان مهامه الوطنية، بما في ذلك انتشاره في الجنوب وفق القرار 1701″.

وشدد عبد الله بو حبيب على “أهمية دعم الإدارات العامة في لبنان لضمان وجود وكفاءة الدولة ومؤسساتها”.

القرار 1701، الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بالإجماع عام 2006 بعد “حرب تموز” بين حزب الله وإسرائيل:

– يدعو إلى وقف كامل للأعمال العدائية في لبنان، ويدعو القرار حزب الله إلى الوقف الفوري لجميع هجماته ويدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية الهجومية وسحب جميع قواتها من جنوب لبنان.

ويطالب القرار الحكومة اللبنانية بنشر قواتها المسلحة في الجنوب بالتعاون مع قوات الطوارئ الدولية التابعة للأمم المتحدة – اليونيفيل – في نفس الوقت الذي يتم فيه الانسحاب الإسرائيلي عبر الخط الأزرق. كما يدعو إسرائيل ولبنان إلى ذلك دعم وقف دائم لإطلاق النار وحل طويل الأمد.

وتضمن القرار عدة بنود ومتطلبات أخرى، منها:

– خلق منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من جميع المسلحين والمعدات العسكرية والأسلحة باستثناء تلك التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات اليونيفيل.

– التنفيذ الكامل لأحكام اتفاق الطائف والقرارين 1559 و1680، بما في ذلك نزع سلاح كافة الفصائل اللبنانية وغياب القوات الأجنبية إلا بموافقة الحكومة.

– منع بيع وتوريد الأسلحة والمعدات العسكرية إلى لبنان إلا ما تسمح به الحكومة

– سلمت إسرائيل للأمم المتحدة خرائط حقول الألغام التي زرعتها في لبنان.

– تمديد مدة عمل قوة الطوارئ الدولية في لبنان حتى 31 آب 2007 (متى سيتم اتخاذ القرار).