تعقد قمة لمكافحة الإرهاب في العاصمة النيجيرية أبوجا بهدف تحسين استجابة غرب أفريقيا للتهديد الذي تمثله الجماعات الإسلامية المتشددة.

 قمة لمكافحة الإرهاب

وقال مستشار الأمن القومي النيجيري، الذي نظم الحدث الذي استمر يومين، إنه يهدف إلى التركيز على إيجاد حلول لانعدام الأمن بقيادة أفريقية.

وفي السنوات الأخيرة، زادت الجماعات الجهادية من هجماتها في منطقة الساحل على الرغم من وجود الآلاف من القوات الدولية.

ولم ترسل ثلاث دول تضررت من العنف وهي مالي وبوركينا فاسو والنيجر مسؤولين إلى القمة.

وتخضع جميعها للحكم العسكري في أعقاب الانقلابات، وهو وضع أدى إلى توتر العلاقات مع دول أخرى في المنطقة.

يقوم عدد متزايد من الولايات في المنطقة الشمالية التي ضربها الصراع في نيجيريا، بإنشاء وحدات دوريات أهلية مجتمعية لتشديد الأمن في القرى التي تنتشر فيها أعمال القتل والخطف العنيفة.

الصراع في نيجيريا

وتعاني قوات الأمن في البلاد، التي أنهكها التمرد الإسلامي المستمر في شمال شرق البلاد، من موارد محدودة في محاربة العصابات المسلحة النشطة في المناطق النائية حيث تغيب الحكومة إلى حد كبير.

وفي مدينة كادونا الشمالية، على بعد 100 كيلومتر فقط من المكان الذي اختطف فيه 300 تلميذ الشهر الماضي، تم تشكيل مجموعة أهلية محلية تسمى قوة المهام المدنية المشتركة لحماية المجتمعات المحلية.

وقال إيمانويل أودو باتور إنه كان ضحية لاختطاف نفسه، وانضم إلى المجموعة للمساعدة في حماية مجتمعه من العصابات الهائجة، بصفتي ضحية، تم نقلي إلى معسكرهم، وقضيت أسبوعا هناك، لم تكن تجربة مضحكة، لقد تعرضت للضرب حقا، كما تعلمون، وهددت بالقتل».

ويعتقد أن جماعات الأمن الأهلية مثل قوة المهام المشتركة تتمتع بميزة على قوات أمن الدولة من حيث أنها على دراية وثيقة بالأراضي والغابات التي تعمل فيها العصابات المسلحة.

 قال أودو باتور:"نحن أقرب جهاز أمني للناس لأنه في أي وقت يكون هناك أي تحد أمني ، نحن دائما هناك".

بالإضافة إلى ذلك، سلط الضوء على حقيقة أن المجموعة يمكن أن تساهم كثيرا من حيث الاستخبارات المحلية.

أضاف : «أيا كان الشخص الذي تبحث عنه، إذا كان الشخص داخل مجتمعنا، فقط امنحنا بعض الساعات، سنقوم بصيد الشخص».

لكن أودو باتور تأمل في يوم من الأيام أن تأتي الحكومة وتمنح المجموعة الدعم الذي تحتاجه "ليكون لديهم مجتمع سلمي".

وتتجه حكومات الولايات بشكل متزايد إلى هذه الجماعات الأهلية المجتمعية لتأمين القرى التي تهيمن عليها العصابات.

لكن العديد منها غير مجهز بشكل كاف ويعمل بدون الموارد والتدريب المقدمين لقوات الأمن الرسمية.

تابع  ديكسون أوساجي، خبير الإرهاب النيجيري، إن هناك حاجة لمزيد من الرقابة.

أشار: "إذا لم تسيطر على هؤلاء الرجال الذين يحملون السلاح لحماية مجتمعهم، أعتقد أن العناصر الإجرامية ستستغل هذه الفرصة وتستكشف تلك الفرصة في مشروعها الإجرامي".

وهو يعتقد أن الحكومة يجب أن توفر التدريب لجماعات الأمن الأهلية إذا كان سيسمح لها بحمل السلاح.

يجب تدريبهم على التعامل مع الأسلحة والتعامل مع الأسلحة الناعمة حتى لا يستخدموا هذا السلاح للالتفاف وقتل شعبهم".

وفي غضون ذلك، تظل هذه المجموعات ملتزمة تجاه مجتمعاتها في ظل الظروف الصعبة.