قالت السفيرة د.نميرة نجم مديرة المرصد الإفريقي للهجرة بالرباط والمحام والخبير الدولي إن القضايا البيئية الأكثر تحديا التي تواجهها القارة الأفريقية اليوم هو تزايد مخاطر تغير المناخ العابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالغابات ولأسباب أخري متعددة كصراعات والحروب الداخلبة والخارجية، وعدم السيطرة على الموارد الطبيعية مما يخلق التبعية، وآثار تغير المناخ من الهجرة القسرية والنزوح، والحركة الريفية الحضرية تؤدي إلى مزيد من انعدام الأمن الغذائي والأضرار البيئية، واستدامة صناعة صيد الأسماك مهددة بسبب انعدام الأمن المائي، والتصحر والأضرار التي لحقت بالأراضي بسبب الأمطار الغزيرة، واختفاء الأنواع المهددة بالانقراض والتي سيكون لها تأثير على النظم البيئية، وارتفاع مستويات الصراع الطائفي بين الرعاة والمزارعين، وصراعات الموارد عبر الحدود، والاستغلال غير المستدام للموارد.

وأشارت إلى أنه  التحديات الكبيرة التي تواجه التعاون الإقليمي في المسائل البيئية ومنها وجود إرادة السياسية حقيقية في النشاط البيئي والتوسع في المشاريع بجدية والاستماع إلى الدول وما تريد، وليس ما نعتقد أنهم يريدونه، بإلاضافة إلى مزيد من البيانات وفهم ما لدينا، واستيعاب ما هي التحديات على أرض الواقع

 جاء ذلك أثناء كلمة السفيرة في الندوة الإفتراضية علي  الإنترنت عبر برنامج "زووم " التي نظمتها الجمعية الإفريقية للقانون الدولي في باريس  مع الجمعية الأمريكية للقانون الدولي بواشنطن أمس  لمناقشة كتاب السفيرة " مقدمة للمعاهدات البيئية للاتحاد الأفريقي" الصادر باللغة الإنجليزية عن دار بريل العالمية للنشر بهولندا.

وعن أسباب  ظهور فكرة هذا الكتاب أشارت السفيرة أنه يجب أن يكون للاتحاد الأفريقي نظاما أكاديميا مثل قانون الاتحاد الأوروبي، وأنه أثناء عملها  في الاتحاد الأفريقي، رأت أن هناك العديد من الطلبات من الباحثين والأكاديميين حول وثائقً وترتيبات ومعاهدات الاتحاد الإفريقي لا يمكن الوصول إليها بسهولة.

وأضافت انه حتى يومنا هذا، لا يمكن تحليل القضايا المتعلقة بالسياق الأفريقي بمعزل عن التاريخ الاستعماري للقارة، فالاتفاقيات القديمة المتعلقة بالموارد الطبيعية بشأن محميات الصيد كان المنظور لها مختلفًا تمامًا،  فكانت القوى الاستعمارية أكثر تركيزًا على الإدارة بدلاً من الحفاظ عليها، وتركيزها كان منصبا على استغلال الموارد، والتأثيرات الاستعمارية لا تزال موجودة بالقارةً، ولا تزال لا توجد سيطرة كاملة على الموارد الطبيعية بالقارة ومازال هناك تأثيرا للاستعمار على كافة السرديات المحيطة بالأفارقة وقدراتهم، ولا نستطيع فهم التأثيرات اليوم دون فهم تاريخنا ، فلقد نما المنظور الإقليمي مع تطور الاتحاد الإفريقي وكان التركيز حتى السبعينيات منصباً على الاستقلال، ومع الانتقال من هذا المنظور إلى التنمية والتكامل، تغيرت أهداف الاتحاد الإفريقي مع مرور الوقت من إنهاء الاستعمار إلى التنمية المستدامة.

وأوضحت السفيرة ان معاهدات الاتحاد الافريقي للبيئة  بدأت باتفاقيات الموارد الطبيعية ،فالاتفاقيات السابقة كانت متفرقة وركزت على فكرة إدارة الموارد.

وأشارت السفيرة ان المعاهدات هي إحدى وسائل تعزيز التعاون البيئي، والطرق الأخرى التي يسعى الاتحاد الأفريقي إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال حماية البيئة تكمل معاهداته، ومن  هذه الجهود  كثرة البرامج التي تنفذها إدارات الزراعة والبيئة مع الإدارات الأخرى، والحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية، والتأكد من أن التعاون الإفريقي هو إفريقي حقًا حتى يكون هناك المزيد من الخبرة في القارة، فيمكن للبلدان المتوسطة الدخل أن تستفيد أو تقدم الخبرات إلى البلدان الأقل نموا.

صكوك حقوق الإنسان 

وأكدت نجم أن بعض صكوك حقوق الإنسان مثل الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، تعمل على تعزيز وترسيخ المعايير القانونية البيئية في المنطقة، فالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب له أهمية خاصة لأنه يناقش الحق في بيئة صحية، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توضيح هذا الحق في معاهدة أفريقية ، في السابق كان الأمر مجرد تصريحات، وهذه المرة الأولى التي تم تدوينه في قانون صارم.

وعلقت نجم بأن أحد أهم الاتفاقيات الإقليمية التي إبرامت في أفريقيا في السنوات الأخيرة هي اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية سنةً 2018، فتعد منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية أكبر منطقة تجارة حرة منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية، ولها تأثير على القواعد القانونية البيئية في القارة، فالصناعة والزراعة وغيرها  كل هذا مرتبط بالبيئة، فينبغي أن تتضمن قواعد التجارة المعايير البيئية وحظر الإضرار بالبيئة، فنحن بحاجة إلى التفكير في التجارة مع نهج شمولي.

وأضافت نجم أن موضوع المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية  للقانون الدولي  ASIL هذا العام كان "القانون الدولي في عالم مترابط"، وما يمكنه أن يقدمه نموذج الاتحاد الأفريقي لبناء القواعد القانونية البيئية لتعليم المناطق والكتل الإقليمية الأخرى حول كيفية التعامل مع التعاون في قضايا القانون البيئي، ويوضح أهمية تبادل الدروس المستفادة، ويعد نموذج الاتحاد الأوروبي نموذجًا مثاليًا، ومن المهم أن نفهم كيف وصلوا إلى هذا المستوى في شئون المتعلقة بالبيئة.

وقد قام بإدارة الحوار المحامية  رومبيدزاي ماويني من الجمعية الأمريكية للقانون الدولي ومساعد أول في ممارسة التقاضي والتحكيم الدولي لدى شركة Foley Hoag LLP، وقدم الندوة كريم مزياني نائب الأمين العام للجمعية الإفريقية للقانون الدولي والمحامي في شركة الأمريكية فولي هوج إل إل بي للاستشارات القانونية الدولية.