عقد الدكتور مصطفى مدفولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لرصد جهود زيادة معدلات التصدير من مختلف القطاعات الإنتاجية، فضلا عن سبل تعميق الصناعات المحلية والتي بدورها تساهم في زيادة معدلات التصدير، مما يؤدي إلى تحسين عائدات الدولار من الصادرات.

حضر اللقاء المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة واللواء عصام العنجر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ورؤساء ومسؤولي المجالس التصديرية.

وفي بداية اللقاء، أشار رئيس الوزراء إلى أن أزمة نقص الدولار التي مر بها الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة نتيجة العديد من الصدمات الخارجية المتتالية، رغم صعوبتها، أثبتت حتمية الاعتماد على استدامة الاقتصاد. جامد. وأضاف: “الجميع متفق على أن الصناعة والصادرات تعتبر من أهم الموارد التي تنتج العملة الصعبة”.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، في كلمته أمام رؤساء المجالس التصديرية، “لقد التقيت بكم مرات عديدة في الماضي، بهدف العمل على دفع وتحفيز قطاعات التصدير المختلفة”، وأشار إلى أن إجمالي صادرات مصر تصل إلى 53 مليار دولار سنوياً، و”بعملية حسابية بسيطة، إذا قمنا بزيادة هذه الأرقام بنسبة 17-18%، فسنصل في عام 2030 إلى قيمة صادرات تقارب 145 مليار دولار”.

وتابع رئيس الوزراء أن الفترة الحالية شهدت استقرارا في توفر الموارد الدولارية، وأكد أن الحكومة تعمل على أكثر من محور لضمان استدامة موارد البلاد من العملة الصعبة.

وأضاف: “نحن هنا اليوم للاستماع إلى رؤاكم ومقترحاتكم، ومعرفة مطالبكم منا كحكومة، ولماذا يجب علينا المضي قدما وفق نهج واقعي لتحقيق هذه الأهداف، شريطة أن تكون لدينا القدرة على القياس”. وذلك وفق آلية واضحة”.

وأكد الدكتور مصطفى مدفولي استعداد الحكومة للاستجابة لأي طلب لتحديد وتعميق الصناعة محليا، وتوسيع الصناعات القائمة، وأضاف: “لدينا قائمة بعدد من المنتجات والصناعات التي نحتاجها، وهناك الحوافز التي ستجعل ذلك ممكنا. سيتم توفيرها لمن يقوم بإنتاج هذه المنتجات.”

وقال المستشار محمد الخميسني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي بحث خلال اللقاء برنامج سداد أعباء الصادرات، وأكد أن الحكومة لها هدف واحد محدد وهو “الحصول على زيادة صادراتنا من 15% إلى 20% وفي هذا الإطار أوعز رئيس الوزراء لجميع الحاضرين بصياغة خطة تنفيذية عملية لتحقيق هذه الأهداف وفق جدول زمني محدد، مشيراً إلى أنه سيجتمع بهم مرة أخرى بعد أسبوعين ناقش هذه الخطة واكتفي بشروطها.

من ناحية أخرى، استعرض وزير التجارة والصناعة تقريراً عن معدلات تصدير السلع خلال الربع الأول من العام الجاري (2024) والتي بلغت 9 مليارات و612 مليون دولار، مقابل 9 مليارات و129 مليون دولار في نفس الفترة. . الفترة من عام 2023 محققة نسبة زيادة قدرها 5.3%.

وأوضح الوزير أن التقرير تضمن أكبر الأسواق المستقبلة لتصدير البضائع المصرية خلال الربع الأول من العام، والتي شملت تركيا بقيمة 874 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة 792 مليون دولار، الإمارات العربية المتحدة بقيمة 586 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 544 مليون دولار، والولايات المتحدة بقيمة 471 مليون دولار.

وأضاف أن التقرير تضمن أهم فروع التصدير التي شكلت هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري، وتضمنت مواد بناء بقيمة مليار و958 مليون دولار، وصناعات غذائية بقيمة مليار و546 مليون دولار. منتجات كيماوية وأسمدة بقيمة مليار و445 مليون دولار، ومحاصيل زراعية بقيمة مليار و444 مليون دولار، منتجات هندسية والكترونية بقيمة 1.27 مليار دولار، ملابس جاهزة بقيمة 673 مليون دولار، غزل ونسيج بقيمة 273 مليون دولار، تعبئة وتغليف والورق والكتب والأعمال الفنية بقيمة 244 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 156 مليون دولار والأثاث بقيمة 67 مليون دولار، والحرف اليدوية بقيمة 52 مليون دولار، والمصنوعات الجلدية والأحذية والمصنوعات الجلدية بقيمة 34 مليون دولار.

وأوضح أن التقرير تضمن أبرز بنود التصدير التي حققت زيادة في هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من عام 2024، والتي شملت الموالح الطازجة والمجففة بقيمة 625 مليون دولار، والأسمدة النيتروجينية بقيمة 421 مليون دولار، والأسلاك والكابلات المعزولة. بقيمة 339 مليون دولار، والزيوت البترولية بقيمة 317 مليون دولار، والذهب بقيمة 303 ملايين دولار.

وقال المهندس أحمد سمير، إن التقرير يحتوي على مؤشرات للصناعات التي يجب دعمها، وهي الصناعات التي لدينا فيها ميزة تنافسية.

بدورهم أكد رؤساء ومسؤولو المجالس التصديرية خلال اللقاء أن لدينا ميزة تنافسية في بعض الصناعات لذا يجب العمل على دعمها وزيادة طاقتها الإنتاجية.

وشددوا على ضرورة أن يكون هناك سعر إرشادي للمحاصيل الزراعية، خاصة أنها عنصر أساسي في الصناعات الغذائية، ويعملون على زيادة أسعار شحن الأراضي إلى الدول المجاورة وتسهيل إجراءاتها، مع ضرورة تعزيز احترامها. منتج غذائي مصري. ، والتي تتمتع بسمعة طيبة.

كما قدم رؤساء المجالس التصديرية مقترحا لإصدار ما يمكن تسميته بـ”رخصة المصدر” المعفاة من الضرائب، والتي من شأنها أن تتيح لنا مهنة جديدة هي مهنة “المصدر”، وأكدوا أن هذه المهنة ستكون ذات أهمية كبيرة يطلب. خاصة في ظل تقديم الحوافز المناسبة.

وشددوا على ضرورة الإسراع في توزيع قيمة رد أعباء الصادرات، وأن تستهدف جذب استثمارات أجنبية إضافية تساهم في توطين وتعميق الإنتاج المحلي، خاصة للصناعات الغذائية والمكونات، من خلال تقديم الحوافز المناسبة. . جذب هؤلاء المستثمرين وتوريدهم إلى السوق المحلية وكذلك للتصدير.

وذكروا أن برنامج خصم أعباء التصدير يجب أن يكون واضحا وصريحا ومستمرا لفترة طويلة، وأن يؤخذ في الاعتبار السداد في مواعيد محددة.