سجلت اليابان عجزا تجاريا للسنة المالية الثالثة على التوالي مع ارتفاع تكاليف الطاقة والواردات الأخرى، واستمرار ضعف الين، وبلغ العجز التجاري 5.89 تريليون ين (38 مليار دولار) للسنة المالية التي انتهت في مارس الماضي، بحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية يوم الأربعاء.

كان أكبر عجز تجاري في الشرق الأوسط، خاصة مع السعودية والإمارات العربية المتحدة، فضلا عن أستراليا وإندونيسيا، بينما كان لدى اليابان فائض تجاري مع الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية.

انخفضت الصادرات السنوية اليابانية إلى الصين بشكل طفيف للمرة الأولى منذ أربع سنوات، رغم إظهار أحدث البيانات الشهرية أن الصادرات إلى الصين تتعافى، حيث نمت بنسبة 12%مقارنة بالعام السابق.

وقال الرئيس الإقليمي لأبحاث منطقة آسيا والمحيط الهادئ في مؤسسة آي إن جي إكونوميكس،روبرت كارنيل، إن الصادرات القوية المرتبطة بالتكنولوجيا كانت وراء القفزة في الصادرات اليابانية إلى الصين، مشيرا إلى أن الصادرات إلى مناطق أخرى تتزايد أيضا.

وأضاف في تقريره "نعتقد أن الصادرات ستكون المحرك الرئيسي للنمو الياباني في الأشهر المقبلة"، وأثر الانخفاض في قيمة الين الياباني مؤخرا على الميزان التجاري، حيث باتت تكلفة الاستيراد بالين أعلى، ما عزز قيمة الصادرات عند تحويلها إلى الين.

أظهرت بيانات شهر مارس، التي نشرت يوم الأربعاء، تحقيق اليابان فائضا تجاريا قدره 366.5 مليار ين أي ما يعادل 2.4 مليار دولار، حيث نمت الصادرات بنسبة 7%، مقارنة بالعام الماضي، بينما انخفضت الواردات بنسبة 5% تقريبا.

وارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة في مارس/ آذار بأكثر من 8%، وكان العجز التجاري للعام المالي 2023 أقل بكثير من 2022، عندما تضرر الاقتصاد الياباني بسبب الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة.

وذكرت وزارة المالية أن قيمة الواردات قفزت بنسبة 39.2 بالمئة إلى مستوى قياسي بلغ 118.16 تريليون ين (حوالي 918.74 مليار دولار)، بسبب ارتفاع أسعار واردات النفط الخام والفحم والغاز الطبيعي المسال، بينما زادت الصادرات بنسبة 18.2 بالمئة إلى 98.19 تريليون ين (763.47مليار دولارً)، وهو ارتفاع قياسي أيضاً، مدعومة بزيادة صادرات السيارات والحديد الصُّلْب.

وأدى انخفاض قيمة الين إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث عقود مقابل الدولار الأميركي إلى هذه الزيادات حيث بلغ متوسط سعر الدولار 130.77 ين في عام 2022، بزيادة 19.5 بالمئة عن العام السابق.

وأدى انضمام اليابان إلى الدول الغربية في فرض عقوبات اقتصادية على روسيا إلى انخفاض الصادرات إلى روسيا بنسبة تقارب الثلاثين بالمئة العام الماضي مع تراجع شحنات الإلكترونيات والآلات، بينما زادت الواردات من روسيا 26.2 بالمئة، مدعومة بالغاز الطبيعي المسيل والفحم.

كما تأثر ميزان الحساب الجاري الياباني، وهو مقياس أوسع للتجارة الدولية، بالعجز التجاري الهائل العام الماضي، على الرغْم من أن الاقتصاديين يقولون إن اليابان على الأرجح بقيت في المنطقة الإيجابية بفائض أقل من العام السابق، مدعوماً بعائدات الاستثمارات الأجنبية من الشركات اليابانية.

وعلى مستوى التبادل التجاري الثنائي، شهدت اليابان توسعاً في فائضها التجاري مع الولايات المتحدة للعام الثاني على التوالي إلى 6.54 تريليون ين (50.85 مليار دولار)، مدعوماً بصادرات قوية من السيارات والآلات.

وزادت الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة بنسبة 23.1 بالمئة إلى 18.26 تريليون ين (142 مليار دولار تقريباً)، بينما ارتفعت الواردات 31.5 بالمئة إلى 11.72 تريليون ين (91.12 مليار دولار)، بقيادة الأدوية.

وتأثرت تجارة اليابان مع الصين نتيجة سياسة (صفر كوفيد) حسب المحللين ، مما أدى إلى زيادة العجز التجاري لليابان بأكثر من الضعف إلى 5.83 تريليون ين (45.33 مليار دولار).

وزادت الواردات بنسبة 21.8 بالمئة إلى 24.83 تريليون ين (193 مليار دولار تقريباً)، بدعم من الملابس والهواتف الذكية والمكونات الإلكترونية. وزادت الصادرات إلى الصين بنسبة 5.7 بالمئة فقط لتصل إلى 19.01 تريليون ين (147.81 مليار دولار).

وسجلت اليابان عجزاً تجارياً قدره 2.02 تريليون ين (15.7 مليار دولار تقريباً) مع الاتحاد الأوروبي، لتبقى في المنطقة السلبية للعام الحادي عشر.

ويقول الاقتصاديون إن احتمال تباطؤ النمو في الولايات المتحدة والصين- أكبر شريكين تجاريين لليابان- مصدر قلق هذا العام، لكن يتوقعون أن يتحسن الميزان التجاري بشكل كبير في عام 2023 حيث من المرجح أن تعود أسعار السلع إلى مستويات ما قبل وباء كورونا بينما يواصل مَصْرِف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تشديد السياسة النقدية.

وتوقع الاقتصاديون أن يشهد الاقتصاد العالمي نمواً أبطأ، وليس نمواً سلبياً، لذلك من المرجح أن تظل صادرات اليابان ثابتة أو ترتفع قليلاً.

وانخفض الين أكثر من 18 بالمئة في عامي 2022 و2023 مقابل الدولار، بينها نحو 7 بالمئة العام الماضي فقط، وذلك في جزء منه لأن البنك المركزي الياباني على عكس البنوك المركزية الكبرى الأخرى حافظ على أسعار فائدة سلبية.

وكان صندوق النقد الدولي توقع تراجع اليابان إلى المركز الرابع.

ويعتمد الاقتصادان الياباني والألماني بشكل كبير على الصادرات، والتي تأثرت بسبب ضعف الطلب العالمي والمحلي، ورغم مواجهة الاثنين عقبات كبيرة إلا أن اليابان تعاني أكثر من ألمانيا جراء النقص الحاد في العمالة لديها وانخفاض عدد سكانها وهبوط عملتها بعكس اليورو المستقر.

ويحذر بعض المحللين من انكماش آخر في الربع الحالي مع ضعف الطلب في الصين وتباطؤ الاستهلاك وتوقف الإنتاج في وحدة تابعة لشركة تويوتا موتور. ويشير كل هذا إلى مسار مليء بالتحديات نحو التعافي الاقتصادي وصنع السياسات.

ومن المتوقع أن تتخطاهما الهند (في المرتبة الخامسة حاليا) بمجتمعها الفتي ومعدلات نموها المرتفعة لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين في وقت لاحق هذا العقد.

وانكمش الاقتصاد الياباني بنسبة 0.1 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن مجلس الوزراء، مخالفا التوقعات بتحقيق نمو نسبته 0.2 بالمئة.

وهذا بحسب البيانات الرسمية هو الانخفاض الفصلي الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي، بعد تسجيل انكماش بنسبة 0.8 بالمئة في الفصل من يوليو حتى سبتمبر.

وشدد وزير الاقتصاد الياباني، يوشيتاكا شيندو على ضرورة تحقيق نمو قوي في الأجور لدعم الاستهلاك الذي وصفه بأنه "يفتقر إلى الزخم" بسبب ارتفاع الأسعار.

وانخفض الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف النشاط الاقتصادي، 0.2 بالمئة مقابل توقعات السوق بزيادة 0.1 بالمئة إذ أدى ارتفاع تكاليف المعيشة والطقس الدافئ إلى عزوف الأسر عن تناول الطعام بالخارج وشراء الملابس الشتوية.

وانخفض الإنفاق الرأسمالي، وهو محرك رئيسي آخر لنمو القطاع الخاص، بنسبة 0.1 بالمئة مقارنة مع توقعات بزيادة 0.3 بالمئة.

وانكمش الاستهلاك والإنفاق الرأسمالي للربع الثالث على التوالي، ويذكر أن اليابان كانت قد تراجعت من ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة إلى المركز الثالث في عام 2010 مع نمو الاقتصاد الصيني.