أجلت محكمة النقض طعون المتهمين المتورطين بالتربح بدون وجه على ربح من عمل من أعمال وظيفتهم بصفتهم موظفين عموميين مأموري جمرك المنافذ بالإدارة العامة لجمرك الصادرات والواردات الجوية بقرية البضائع بـ مطار القاهرة لجلسة 5 يونيو المقبل.

يأتي ذلك على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بالمشدد والعزل من الوظائف ورد المبالغ موضوع الاتهام.

 أسندت النيابى العامة للمتهمين بالقضية وعددهم ثمانية، وهم حسب ترتيبهم بأمر الإحالة: "ش.م" و"م.ع" و 'ا.ع" و"ع.م" و" م.ف " و"ا.م " و"م.ع " و"ك.ا "، بأنهم بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة المتهمين من الأول حتى الرابع بصفتهم موظفين عموميين مأموري جمرك المنافذ بالإدارة العامة لجمرك الصادرات والواردات الجوية بقرية البضائع بمطار القاهرة حصلوا لغيرهم بدون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهم.

بأن مكنوا المتهم الخامس من إدخال مشمول الرسائل الجمركية الخاصة بعدد أربع بوالص شحن المبينة بالتحقيقات إلى البلاد من خلال السماح بعبور البضائع محلها من المنفذ محل عملهم دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها والمقدر قيمتها بمبلغ مليون وستمائة وسبعة وخمسين ألفا ومائة وأربعة عشر جنيها مصريا.

وذلك حال كونهم المنوط بهم فحص مشمول تلك الرسائل وإثبات سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها بدفتر عبور المنفذ فنكلوا عن اتخاذ تلك الإجراءات بغية تظفير المتهم الخامس بقيمة الرسوم المنوه عنها والواجب سدادها على النحو الآتي:

المتهم الأول مأمور المنفذ الجمركي المتواجد حيث سمح بعبور الرسالة الجمركية ببوليصة الشحن والسابق حفظها بمخزن إحدى الشركات للشحن الجوي وتقدر الرسوم الجمركية المستحقة  مائة وستة وسبعين ألف وسبعمائة وخمسين جنيها.

كما أن المتهمين جميعًا هربوا البضائع الأجنبية الصنع محل الاتهام دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عنها، كما استوردوا البضائع الأجنبية دون اتباع القواعد الاستيرادية المنظمة لذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت شهادة مجري التحريات بالقضية عضو هيئة الرقابة الإدارية بأن تحرياته أسفرت عن قيام المتهمين بتهريب مشمول عدد أربعة بوانص شحن أدوية ومكملات غذائية ومستلزمات كمبيوتر وقطع غيار أجهزة طبية استيراد الشركة المملوكة للمتهم الخامس.

وذلك عن طريق قيام المتهمين السادس والثامن باستلام تلك البضائع من مخازن شركتي الشحن الجوي  لإجراء الكشف والمعاينة والتثمين لها بالساحة الجمركية بقرية البضائع موجب طلبات تحضير مصطنعة مثبت بها أرقام شهادات جمركية غير صحيحة.

وعقب استلام تلك البضائع من المخازن تم تهريبها إلى خارج الدائرة الجمركية دون عرضها أو الكشف عليها بساحة المعاينة ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها وذلك بالاتفاق وبمساعدة المتهمين من الأول حتى الرابع -مأمورو المنفذ الجمركي المتواجدون بالموقع الجمركي عن طريق قيامهم بالسماح بخروج تلك البضائع دون إثبات مرورها من بوابة المنفذ الجمركي محل عملهم بالدفتر المعد لذلك.

وبإحالة أوراق القضية إلي محكمة الجنايات أصدرت المحكمة حضوريا وغيابيا للمتهمين أحكاما تتراوح بين السجن المشدد 3 و10 سنوات والعزل من الوظائف.

وإلزام المتهمين الأول والخامس والثامن برد مبلغ مائة وستة وسبعين ألفا وسبعمائة وخمسون جنيهًا مصريًا وتغريمهم مبلغ مساو لمبلغ الرد، وبإلزام المتهمين من الثاني للسابع مبلغ مليون وأربعمائة وثمانين ألفا وثلاثمائة وأربعة وستين جنيهًا وتغريمهم مبلغ مساو لمبلغ الرد ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وبصدور ذلك الحكم طعن المتهمون أمام محكمة النقض وبنظره أصدرت قرارها المتقدم.