في خطوة جديدة على طريق معالجة اختلالات سوق العمل وتلبية احتياجاته الى بعض المهن الفنية والحد من ارتفاع كلفة أجور الأيدي العاملة فيها، وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة على تعديل آلية منح تصاريح العمل وانتقال العمالة المستقدمة من الخارج بتصاريح عمل مع فرض رسم إضافي لها على أن يبدأ سريان القرار والعمل به اعتبارا من أول يونيو المقبل. 

وقالت الهيئة في بيان صحافي أصدرته عقب الاجتماع الذي عُقد برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، إن مجلس إدارة الهيئة أقر بالإجماع تعديل آلية منح تصاريح العمل المعمول بها سابقا بالسماح لصاحب العمل باستقدام عمالته المقدرة لرخصته من الخارج دون إلزامه بتحويل العمالة من الداخل؛ كما يمنع تحويل العامل المستقدم من الخارج قبل مضي ثلاث سنوات إلا بشرط موافقة صاحب العمل ودفع رسم بقيمة 300 دينار، مشيرة إلى أنه يفرض كذلك رسما إضافيا لإصدار إذن عمل أول مرة بقيمة 150 دينارا.
وأوضحت القوى العاملة الكويتية أن القرار يهدف إلى الحد من تجارة الإقامات، والتسهيل على أصحاب العمل لممارسة أنشطتهم التجارية وتطوير بيئة الأعمال، وخفض تكلفة وأجور الأيدي العاملة التي ستساهم بانخفاض الأسعار في قطاع البناء والمقاولات، وغيرها من الأنشطة في البلاد.